براى هر يك از آنان سوراخى قرار داده مىشود و اگر شش سوراخ باشد ، براى هر يك دو سوراخ قرار داده مىشود و اگر سهم‌هاى آنان متفاوت باشد سوراخ‌ها بر اساس كمترين سهم ايشان قرار داده مىشود ، پس اگر براى يكى از آن‌ها نصف و براى ديگرى يك سوم و براى سومى يك ششم باشد شش سوراخ قرار داده مىشود سه‌تاى آن‌ها براى صاحب نصف و دوتاى آن‌ها براى صاحب يك سوم و يكى از آن‌ها براى صاحب يك ششم قرار داده مىشود و به همين صورت . و بعد از آن‌كه سهم هر كدام آنان از آب ، جدا شود ، هر طورى كه مىخواهد با آب خود عمل مىنمايد . مسأله 28 - ظاهر آن است كه تقسيم به حسب اجزاء آب ، تقسيم اجبارى است ؛ پس اگر يكى از شركا مطالبهء آن را بنمايد كسى كه از آن خوددارى مىكند ، مجبور به آن مىشود و اين تقسيم لازم است و هيچ كدام از آن‌ها بعد از وقوع آن ، حق رجوع از آن را ندارد . و اما مهايات آن ( نوبت‌بندى و تقسيم به حسب زمان ) ، توقف بر رضايت همديگر دارد و لازم نمىباشد ، پس بعضى از آن‌ها حتى در وقتى كه تمام نوبتش را استيفا كرده باشد و ديگرى نوبتش را استيفا ننموده باشد ، حق رجوع از آن را دارد اگر چه در اين صورت ، مقدارى را كه استيفا كرده - در صورت امكان به مثل آن و گرنه به قيمت آن - ضامن است . مسأله 29 - اگر املاكى بر آب مباح از چشمه يا رودخانه يا نهر و مانند آن ، اجتماع كنند به اينكه اشخاصى آن املاك را بر آن احيا كنند تا آن‌ها را به وسيلهء جوىها يا دلوها يا چرخ‌هاى آبكشى يا موتورهايى كه در اين زمان متداول است از آن آب بدهند ، همهء آن‌ها حق آب گرفتن از آن را دارند ، پس هيچ كسى حق ندارد كه بالاتر از آن املاك ، نهرى باز كند و همهء آب را بگيرد يا آن را از مقدار احتياج آن املاك كم نمايد . و در اين صورت ، پس اگر بدون آن‌كه مزاحمتى در بين باشد ، آب براى آبيارى همه وافى بود كه وافى است . و اگر وافى نباشد و بين صاحبان آن در تقدّم و تأخّر ، مشاجره و سخت‌گيرى پيدا شود ، الاسبق فالاسبق در احيا ، مقدم مىشود در صورتى كه سابقى معلوم باشد و گرنه الاعلى فالاعلى و الاقرب فالاقرب تا دهانه و اصل آب ، مقدم مىشود . پس بالاترى ، نيازش را بر طرف مىكند سپس آب را به سوى آن‌كه بعد از او است رها مىكند و به همين صورت . ليكن در آبيارى نخل ، بنابر احتياط ( مستحب ) زيادتر از برآمدگى روى پا نباشد اگر چه جواز آب